Back to Staff Profile HomeEdit ProfileEnglishFarsi

حمید ابهری

دانشکده حقوق و علوم سیاسی:حقوق خصوصی

آقای حمید ابهری در تاریخ 1350/6/1 در شهرستان سبزوار(استان خراسان) متولد شد. دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خود را در زادگاه خود گذراند.  سال 1368 با اتمام تحصیلات دبیرستان، آقای حمید ابهری در کنکور سراسری دانشگاهها شرکت نمود و موفق شد با کسب رتبه 3 منطقه سه، در رشته حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شود. دوره کارشناسی حقوق به مدت چهار سال در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه یافت و وی در سال 1372 با اخذ معدل 17/55 در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. همزمان، در کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی شرکت و موفق شد در همان سال 1372 در رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران پذیرفته شود. تحصیلات دوره کارشناسی ارشد تا سال 1375 ادامه یافت و در این سال با کسب معدل17/66در رشته حقوق خصوصی فارغ التحصیل شد. آقای حمید ابهری باز هم به تحصیل علاقمند بود و از این رو بلافاصله در آزمون دوره دکتری رشته حقوق خصوصی شرکت و در سال 1376 در آزمون دوره دکتری دانشگاه تهران پذیرفته شد. تحصیلات دوره دکتری حقوق خصوصی از سال 1376 شروع و در سال 1382 با کسب معدل 17/77 پایان یافت.
 
کارشناسی: حقوق قضایی، محل تحصیل: دانشگاه تهران، سال فارغ التحصیلی:1372
کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی، محل تحصیل: دانشگاه تهران، سال فارغ التحصیلی:1375
دکتری: حقوق خصوصی، محل تحصیل: دانشگاه تهران، سال فارغ التحصیلی:1382

 
کتب تالیفی:
نقش اسناد عادی در معاملات املاک(انتشارات فکرسازان تهران)
مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران(انتشارات جنگل جاودانه تهران)
آیین دادرسی مدنی 1، دعاوی و صلاحیت ها(انتشارات دانشگاه مازندران)
آیین دادرسی مدنی2، جریان دادرسی از آغاز تا پایان(انتشارات دانشگاه مازندران)
آیین دادرسی مدنی 3، طواری دادرسی(امور اتفاقی)(انتشارات دانشگاه مازندران)
مجموعه قوانین ثبتی(انتشارات مجد تهران)

مجموعه آزمون های آیین دادرسی مدنی(انتشارات مجد تهران)
قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی(انتشارات طرح نوین تهران)

لیست تعدادی از مقالات چاپ شده:

1-كاربرد استصحاب در قوانين مدني ايران
حميد ابهري*، علي اكبر ايزدي فرد، حسين قاضي   
نشريه فقه و حقوق اسلامي، شماره 4، بهار و تابستان 1391  صص 1-19 

در منابع فقهي، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودي و عدمي تقسيم شده است. اكثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجت دانسته و در موارد ترديد بر اساس آنها اقدام نموده اند. در قوانين موضوعه ايران به صراحت به اين دو نوع استصحاب اشاره نشده، ليكن در تدوين برخي از مواد قانوني تلويحاً به اين اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در اين مقاله، كاربرد استصحاب وجودي و عدمي در قوانين مدني (قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني) بررسي مي شود.


کليدواژگان: اصول عمليه، استصحاب وجودي، استصحاب عدمي، قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني

 
 
 

 2-نظريه تقليل خسارت در كنوانسيون بيع بين المللي كالا (1980 وين) و حقوق ايران
دكتر حميد ابهري ،حسين كاويار  
دو فصلنامه دانش حقوق مدني ، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1392  صص 79-94

طرفي كه در قرارداد داراي حسن­نيت است، نمي تواند بنشيند و منتظر بماند تا طرف ديگر قرارداد را نقض كند، بلكه بايد براي جلوگيري از ايجاد خسارت، تلاش كند؛ در غير اين­صورت، يكي از دفاعياتي كه ممكن است، خوانده دعوي مسئوليت مدني(عامل زيان) بيان كند، تعهد زيان­ديده به مهار و تقليل خسارت است. مفهوم نظريه تقليل خسارت، اين است كه هرگاه شخصي، به سبب تقصير ديگري در معرض ورود ضرر قرار گيرد، مكلف است در حد متعارف اقدامات لازم را براي جلوگيري يا كاستن از خسارت انجام دهد. اين قاعده در مواد 77 و 80 كنوانسيون بيع بين­المللي كالا تجلي يافته است. در حقوق ايران نيز با استناد به قاعده اقدام، تسبيب و لاضرر مي­توان وجود اين قاعده را ثابت كرد.
ضرورت اين تحقيق از آنجا نشات مي­گيرد كه در پيِ پديده جهاني­شدن، جنبش يكسان­سازي حقوق قراردادها، حقوق ملي كشورها را تحت تاثير قرار داده است. بنابراين، لازم است تا ضرورت­ها و موانع يكسان­سازي حقوق قراردادها با بررسي هاي تطبيقي، روشن شود. در اين راستا، پژوهش حاضر به بررسي قاعده تقليل خسارت در كنوانسيون بيع بين ­المللي كالا (1980 وين) و حقوق ايران مي­پردازد.


کليدواژگان: خسارت، نقض قرارداد، تقليل خسارت، كنوانسيون وين، حقوق ايران

 
 
 

3- تخليه اماكن تجاري مشاع به درخواست بعضي از مالكين
حميد ابهري ، رضا زارعي   
فصلنامه ديدگاه هاي حقوق قضايي، شماره 59، پاييز 1391  صص 53-82  

يكي از موضوعات مبتلابه و مورد اختلاف بين محاكم حقوقي، امكان صدور و اجراي حكم تخليه اماكن استيجاري مشاع به درخواست يك يا چند نفر از مالكين مي باشد. اين موضوع در جايي كه عين مستاجره، يك ملك تجاري باشد، به دليل وجود عواملي همچون حق كسب و پيشه و تجارت و يا سرقفلي براي مستاجر، پيچيدگي هاي بيشتري دارد. با فرض امكان صدور حكم تخليه عين مستاجره، نحوه اجراي حكم صادره نيز از ديگر موضوعات قابل بحث مي باشد كه همگي با سكوت قانونگذار همراه گرديده است. در اين مقاله سعي شده است ضمن بررسي و نقد نظرات مختلف، با توجه به قواعد حقوقي و نيز ملاك مقررات قانوني مشابه، حكم قضيه در فروض مختلف با توجه به رويه قضايي، بيان گردد.


کليدواژگان: تخليه، ملك، مشاع، تجاري

 
 
 

 4-پژوهشي تطبيقي پيرامون مسئوليت مدني ارايه كنندگان خدمات اينترنتي با تاكيد بر حقوق آمريكا و اتحاديه اروپا
حميد ابهري، حميد ميري  
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي، شماره 1، پاييز 1391  صص 1-38

 
 
 

 5-مباني فقهي و حقوقي خيار عيب در عقد بيع و اجاره
حميد ابهري  
فصلنامه حقوق ، سال چهل و دوم، شماره 2، تابستان 1391  صص 1-19

خيار عيب يكي از خيارات مشترك در عقد بيع و اجاره است ولي در هر يك از اين عقود، شرايط و احكام خاص دارد. در عقد بيع، وجود هر عيبي در مبيع يا ثمن موجب ايجاد خيار است ولي در عقد اجاره، عيبي كه باعث نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خيار خواهد بود. در عقد بيع، در صورت وجود خيار عيب، مشتري مي تواند معامله را فسخ كرده يا ارش دريافت كند؛ ولي در عقد اجاره، در مورد خيار عيب بحثي از ارش مطرح نيست. در اين مقاله، احكام ويژه ي خيار عيب در عقد بيع و اجاره از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ي ايران بررسي مي شود.


کليدواژگان: بيع، اجاره، ارش، خيار، عيب

 
 
 
6- اعطاي مهلت براي اجراي تعهد از جانب خريدار يا فروشنده (مطالعه تطبيقي در كنوانسيون بيع بين المللي كالا مصوب 1980 وين و حقوق ايران)
فخرالدين اصغري آقمشهدي،حميد ابهري،حميدرضا عباسي منش  مجله مطالعات حقوق تطبيقي، سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان 1391  ص 1

به موجب كنوانسيون بيع بين­المللي كالا، در صورت عدم تسليم مبيع از سوي فروشنده و عدم پرداخت ثمن و يا عدم قبض مبيع از سوي خريدار، هر يك از آنها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضافي جهت اجراي تعهد اعطا كند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعيين شده تعهد را انجام ندهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست مي­آورد. در حقوق ايران نيز با عدم اجراي تعهد، جز در مواردي كه تعهد موجل است، شرط فاسخي در قرارداد گنجانده شده و يا انجام تعهد ممتنع باشد، اعطاي مهلت براي انجام تعهد امكانپذير است. اما، به دست آوردن حق فسخ و يا موثر واقع شدن شرط فاسخ مذكور در پيشنهاد اعطاي مهلت، منوط به قبول طرف مقابل است.

کليدواژگان: اعطاي مهلت اضافي، عدم اجراي تعهد، حق فسخ، مبيع، ثمن

 
 
 
7- اعتبار شرط انفساخ و شرايط تحقق آن در حقوق ايران و فقه اماميه
حميد ابهري ، سام محمدي ، زينب افچنگي   
دو فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي، سال چهل و چهارم، شماره 2، پاييز و زمستان 1390  ص 33

نويسندگان قانون مدني ايران در تدوين مقررات آن، بيشتر از منابع فقهي و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدني فرانسه، در بين اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقي با عنوان «شرط فاسخ» پيش بيني شده است. ماده 264 قانون مدني ايران كه به بيان اسباب سقوط تعهد مي پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدني فرانسه است، اما ذكري از شرط انفساخ بعنوان يكي از اسباب سقوط تعهد نشده است. سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا شرط انفساخ با نظام حقوقي ايران سازگاري نداشته كه صراحتاً مورد پذيرش قرار نگرفته است؟ با تحليل موضوع و بررسي آن در فقه، به نظر مي رسد كه اگر چنين شرطي به صورتي در عقد درج شود كه سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولاً نبايد با مباني نظام حقوقي ايران منافات داشته باشد. در اين مقاله، صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران و شرايط تحقق آن مورد بررسي قرار مي گيرد.

کليدواژگان: قانون مدني ، عقد ، شرط انفساخ ، سقوط تعهد ، فقه

 
 
 

 8-مفهوم و ماهيت پول و ضمان مربوط به كاهش ارزش و خسارت تاخير تاديه در بازپرداخت قرض اسكناس
دكتر علي اكبر ايزدي فرد، دكتر حميد ابهري، حسين بهرامي   
فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي ، شماره 27، بهار 1391  صص 9-34

قانون گذار در ماده 652 قانون مدني، به حاكم اختيار داده است كه چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء كند براي مقترض مهلت يا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسكناس باشد ممكن است در اين مدت، ارزش پول كاهش يابد يا مقرض از منافعي كه مي-توانست با استفاده از پولش به دست آورد، محروم بماند. در بين انديشمندان در رابطه با قابل مطالبه بودن كاهش ارزش پول و خسارت تاخير تاديه اختلاف نظر وجود دارد. به نظر مي رسد كه در صورت كاهش ارزش پول تحت شرايطي، قدرت خريد تحت ضمان است و از آنجايي كه علت تحت ضمان بودن قدرت خريد چيزي جز پرداخت مثل در مال مثلي نيست(ماده 650 ق.م.)، در فرض اعطاي مهلت از سوي حاكم نيز قدرت خريد بايد در مالي كه به عنوان مثل پرداخت مي شود، رعايت شود. اما قانون گذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، پول را به اعتبار ارزش اسمي مثلي دانسته لذا امكان جبران كاهش ارزش پول در فرض ماده 652 ق.م. وجود ندارد. خسارت تاخير تاديه هم كه در واقع مسووليت نقض عهد است قابل مطالبه نيست چون در مانحن فيه نقض عهدي صورت نگرفته است.

کليدواژگان: پول، قرض، اسكناس، ارزش پول، خسارت

 
 
 

  9-مفهوم، ماهيت و آثار شرط انفساخ در حقوق ايران
حميد ابهري ، زينب افچنگي   
دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي ، شماره 1، زمستان 1388  صص 7-33

در حقوق ايران، ماده ي 264 قانون مدني كه به بيان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره اي به نهاد شرط انفساخ نكرده است. اين در حالي است كه در بند 8 ماده ي 1234 قانون مدني فرانسه، اين نهاد به عنوان يكي از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده ي مذكور، منبع نويسندگان قانون مدني ايران در تدوين ماده ي 264 بوده است. با تحليل مساله در حقوق ايران، به نظر مي رسد اگر چنين شرطي به صورتي در عقد درج شود كه سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولاًً نبايد با مباني نظام حقوقي ايران منافات داشته باشد. حال با فرض پذيرش عدم منافات اين نهاد با نظام حقوقي ايران، اين مسايل مطرح مي شود كه مبنا و ماهيت حقوقي شرط انفساخ چيست؟ آيا اثر اين شرط قهقرايي است يا ناظر به آينده بوده و به گذشته سرايت نمي كند؟ در اين تحقيق، سعي مي شود كه تحليلي از مفهوم، ماهيت، قلمرو و آثار شرط انفساخ به عمل آيد.


کليدواژگان: شرط انفساخ، اقاله، ماهيت حقوقي، مبنا، اثر

 
 
 

 10-نقش قبض در انتقال مالكيت انواع مبيع در حقوق ايران و انگليس
حميد ابهري، عباس جغتايي  
پژوهشنامه حقوق كيفري، شماره 4، تابستان 1390  ص 1

در حقوق ايران، مبيع ممكن است عين معين، كلي در معين، يا كلي في الذمه باشد. در جايي كه مبيع عين معين است، اصولاً انتقال مالكيت با ايجاب و قبول واقع مي شود و قبض تاثيري در انتقال مالكيت ندارد، به استثناي بيع صرف كه قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدني). در موردي كه مبيع كلي است، بين حقوقدانان در باره زمان انتقال مالكيت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخي، زمان تعيين مصداق مبيع را زمان انتقال مالكيت مي دانند و بعضي، زمان تسليم (قبض) را زمان انتقال دانسته اند. قانون مدني، در مورد اختيار طرفين، براي تعيين زمان انتقال مالكيت ساكت است.
در حقوق انگليس، ممكن است مبيع، عين معين يا نامعين باشد. در اين نظام حقوقي، اگر مبيع در وضعيت قابل تسليم باشد با انعقاد عقد، انتقال مالكيت صورت مي گيرد، ولي اگر مبيع در وضعيت قابل تسليم نباشد، وقتي كه فروشنده يا خريدار، حسب مورد، مبيع را در وضعيت تسليم قرار دهد، انتقال مالكيت صورت مي گيرد، لذا قبض تاثيري در انتقال مالكيت ندارد. البته قانون بيع كالا، صراحتاً به طرفين اختيار تعيين زمان انتقال مالكيت را داده است. در اين تحقيق، نقش قبض در انتقال مالكيت در انواع مبيع در حقوق ايران و انگليس مورد بررسي قرار مي گيرد.
کليدواژگان: قبض، مالكيت، مبيع، انتقال، بيع

 
 
 
11- ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامي و حقوق مدني ايران
حميد ابهري، علي اكبر ايزدي فرد  
دو فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي، سال چهل و سوم، شماره 2، پاييز و زمستان 1389  ص 11

غصب يعني استيلا بر حق ديگري به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدني). در اين كه غاصب مال، ضامن عين آن است و در صورت تلف يا نقص مال در برابر مالك، مسوول است، در منابع فقهي و حقوق مدني ايران، ترديدي وجود ندارد ليكن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهي اختلاف نظر وجود دارد. برخي، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمي دانند؛ اعم از اين كه اين منافع، متصل يا منفصل باشد. برخي ديگر، غاصب را ضامن منافع منفصل مي دانند؛ نه متصل. بعضي از فقها نيز غاصب را ضامن منافع منفصل يا متصل مال مي دانند. در مورد مبناي ضمان غاصب نسبت به منافع نيز، بين فقهايي كه غاصب را ضامن مي دانند، اختلاف عقيده وجود دارد. در اين تحقيق، ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه اسلامي (اهل سنت و فقه اماميه) و حقوق مدني ايران و مبناي اين ضمان، بررسي مي شود. خواهيم ديد كه غاصب براساس قواعد ضمان يد و اتلاف، ضامن منافع متصل و منفصل مال مي باشد.


کليدواژگان: مال ، منفعت ، ضمان ، غصب

 
 
 

 12-آيين دادرسي مربوط به دعاوي تصرف عدواني
حميد ابهري ، مريم اكبري . مجله حقوق خصوصي، شماره 19، پاييز و زمستان 1390  ص 53

طبق ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني، دعواي تصرف عدواني عبارت است از: « ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد.» دعواي تصرف عدواني به منظور حمايت از تصرفات افراد براي حفظ امنيت و آرامش اجتماعي پيش بيني شده است و لذا داراي احكام و شرايطي خاص از لحاظ نحوه رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن مي باشد كه اين دعوا را از ساير دعاوي متمايز مي كند. در اين تحقيق، آيين دادرسي مربوط به دعواي تصرف عدواني بررسي مي شود تا احكام ويژه اين دعوا شناسايي شوند.
کليدواژگان: آيين دادرسي ، عدواني ، دعوا ، تصرف

 
 
 
13- مطالعه تطبيقي مباني مسووليت مدني ارائه كنندگان خدمات اينترنتي
حميد ابهري، حميد ميري .فصلنامه مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي حقوق تطبيقي)، شماره 73، پاييز 1390  ص 1

 
 
 
14- قرارداد اختيار معامله
حميد ابهري، راضيه عبدالصمدي   فصلنامه ديدگاه هاي حقوق قضايي، شماره 55، پاييز 1390  ص 11

يكي از قراردادهاي رايج در بورس اوراق بهادار، قرارداد اختيار معامله است. با وجود اهميت و كاربرد زياد اين قراردادها در بازارهاي بورس دنيا، در كشور ايران كمتر از اين قرارداد استفاده شده و در آثار و تاليفات حقوقي، كمتر به جنبه هاي مختلف اين نوع قراردادها پرداخته شده است. در مورد اين نوع قرارداد، مباحث مختلفي قابل طرح است، از جمله اين مباحث، مفهوم قرارداد اختيار معامله، ماهيت، آثار، اركان و اقسام آن و معامله گراني است كه در بورس با اين قرارداد سر و كار دارند. در اين نوشتار، ابتدا مفهوم قرارداد اختيار معامله و تاريخچه آن بررسي مي شود، سپس اركان و اقسام اين قرارداد و در نهايت، معامله گران قرارداد اختيار معامله مورد تحليل واقع مي گردد.


کليدواژگان: قرارداد، اختيار معامله، عقد اختيار، حق شرط

 
 
 

 15-اختلاف در صلاحيت در آيين دادرسي مدني ايران
حميد ابهري. فصلنامه حقوق ، سال چهلم، شماره 4، زمستان 1389  ص 1

يكي از مباحث مهم آيين دادرسي مدني، بحث اختلاف در صلاحيت مراجع قضاوتي است. عنوان فصل دوم باب اول قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (مواد 26-30)، اختلاف در صلاحيت و نحوه حل آن است ليكن در اين فصل، اختلاف در صلاحيت ذاتي از صلاحيت محلي تفكيك نشده است. علاوه بر اين، صلاحيت نسبي نيز يكي از اقسام صلاحيت است كه ظاهراً مقنن آن را با صلاحيت محلي يكي دانسته است. خواهيم ديد كه اين دو نوع صلاحيت با يكديگر تفاوت دارند. در فصل مزبور، اشاره اي به اختلاف در صلاحيت نسبي نشده است. در اين مقاله، ضمن تفكيك صلاحيت محلي از نسبي، مفهوم اختلاف در صلاحيت و اقسام مختلف آن و نحوه حل اين اختلافات مورد بررسي قرار مي گيرد.

کليدواژگان: اختلاف، صلاحيت، ذاتي، محلي، نسبي

 
 
 

 16-مقايسه دستور موقت با تامين خواسته و روش هاي اعتراض به دستور موقت
حميد ابهري، سام محمدي، رضا زارعي. پژوهشنامه حقوق كيفري، شماره 1، پاييز 1389  ص 3

دستور موقت و تامين خواسته، از جمله اقدامات احتياطي در قانون آيين دادرسي مدني هستند كه معمولا با صدور و اجراي آنها، اجراي حكم صادره در آينده با مشكلي مواجه نخواهد شد. بين اين دو نهاد شباهت هايي وجود دارد، وجود اين تشابهات نبايد اين تصور را ايجاد كند كه نقش اين دو نهاد يكي است زيرا با وجود شباهتهاي موجود، بين آن دو نهاد از جهاتي تفاوتهاي مهمي وجود دارد كه سبب تمايز اين دو مي شود. در باره اعتراض به دستور موقت نيز مباحث عديده اي قابل طرح است از جمله اين كه آيا اين دستور، قابل واخواهي است؟ آيا مي توان نسبت به دستور صادره، تقاضاي فرجام خواهي و اعاده دادرسي كرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در اين تحقيق، ضمن مقايسه تامين خواسته و دستور موقت، روش هاي اعتراض به دستور موقت بررسي مي شود.


کليدواژگان: دستور موقت، تامين خواسته، تجديدنظر، اعتراض ثالث

 
 
 

 17-ويژگي ها و شرايط شكلي درخواست دستور موقت در آيين دادرسي مدني ايران
حميد ابهري ، رضا زارعي .فصلنامه حقوق ، سال چهلم، شماره 1، بهار 1389  ص 1    

در امور فوري، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت مي كند كه ممكن است ناظر به توقيف مال، انجام عمل يا منع از امري باشد(مواد 310 و 316 قانون آيين دادرسي مدني). دستور موقت داراي ويژگي هايي است كه آن را از نهادهاي مشابه مانند تامين خواسته متمايز مي كند، اين دستور محدوديت هايي را براي طرف مقابل دعوا ايجاد مي كند، بدون آنكه صدور آن، تاثيري در ماهيت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نبايد دقيقاً منطبق با موضوع دعواي اصلي باشد زيرا در اين صورت، قبل از صدور حكم در ماهيت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعواي اصلي نائل گردد. صدور دستور موقت نياز به شرايطي دارد، تقديم درخواست دستور موقت، پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و قابل تجديد بودن اين درخواست از جمله اين شرايط مي باشد. در اين تحقيق، ويژگي ها و شرايط دستور موقت، بررسي مي شود.
کليدواژگان: درخواست ، فوري ، خواهان ، دستور موقت

 
 
 

 18-موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ايران و فقه اماميه
دكتر حميد ابهري، جواد طهماسبي . فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي ، شماره 18، زمستان 1388  ص 37

درحقوق ايران، مرد مي تواند با رعايت تشريفات مقرر در قانون، زن خود را طلاق دهد بدون اين كه نياز به اثبات موجب يا موجبات خاصي باشد ليكن درخواست طلاق از طرف زن به راحتي پذيرفته نمي شود و زوجه درصورت اثبات موارد خاصي مي تواند درخواست طلاق كند. ترك انفاق از سوي زوج، غيبت زوج به مدت طولاني، سوء رفتار يا سوءمعاشرت زوج، ارتكاب جرم توسط زوج و عسر وحرج زوجه ازجمله اين موارد مي باشد. گاهي اوقات، بااستفاده ازشروط ضمن عقدنكاح نيز مي توان درخواست طلاق را مطرح كرد. اثبات بعضي از اين موارد(حتي درصورت وجود)، به آساني امكان پذير نيست و درنتيجه درخواست طلاق از سوي زوجه، پذيرفته نمي شود و اين يكي از معضلاتي است كه برخي از بانوان جامعه با آن سروكار دارند. در اين تحقيق، موجبات طلاق از طرف زوجه و نحوه اثبات آن در محكمه مورد بررسي قرار مي گيرد. نمونه هايي از آراي صادره از دادگاه هاي خانواده نيز ذكر مي شود.

کليدواژگان: اقاله، عقود، فسخ، مالكيت

 
 
 

 19-حق بايع براي رفع عيب مبيع در كنوانسيون بين المللي كالا و حقوق ايران
دكتر حميد ابهري ، فرخنده روح اللهي.مجله پژوهشهاي حقوقي، شماره 16، پاييز و زمستان 1388  ص 29

 
 
 
20- نقش سند رسمي در بيع املاک.دكتر حميد ابهري.
مجله پژوهشهاي حقوقي، شماره 14، پاييز و زمستان 1387  ص 185 
21-مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامي و حقوق مدني ايران
حميد ابهري علي آباد ، حميد پرتوي .
فصلنامه مقالات و بررسيها، شماره 89، 1387  ص 11 

در منابع معتبر فقهي، مباحث جالب و مهمي در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده كه برخي از آنها وارد قانون مدني گرديده است ليكن قسمتي از اين مباحث در قانون مدني، مدون نشده ولي در سكوت قانون، مي توان از منابع فقهي و اين مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اينكه، آيا براي تحقق غصب، صرف اثبات يد بر مال ديگري كافي است يا اين اثبات يد بايد همراه با ازاله يد مالك باشد؟ آيا حقوق معنوي (فكري) نيز قابل غصب است؟ در مورد مال، آيا فقط عين مال قابل غصب است يا غصب در مورد منافع هم تحقق مي يابد؟ آيا غصب مال مشاع توسط يكي از شركا، امكان پذير است؟ در اين تحقيق، ضمن بيان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سوالات مذكور داده خواهد شد.


کليدواژگان: منفعت ، حق. ، عين ، استيلا ، غصب

 
 
 

 22-حقوق و تكاليف خواهان دعوا در اولين جلسه دادرسي
حميد ابهري . فصلنامه حقوق ، سال سي و هشتم، شماره 1، بهار 1387  ص 1    

چندي پيش مجله اي علمي ـ پژوهشي تحت عنوان «فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست» ملاحظه شد. هر چند مطالب مجله مزبور بيشتر فني و علمي و در خصوص محيط زيست و مسايل مربوط به آن بود اما مقاله آخر (شماره 26، پاييز 1384) آن عنواني حقوقي داشت كه توجه هر حقوقداني را به خود جلب مي كرد. اما در حين مطالعه ملاحظه شد كه ايرادهاي اساسي بر اين مقاله از لحاظ حقوقي، محتوايي، شكلي و علمي وارد است. اين مسأله باعث شد به نقد علمي اين مقاله پرداخته شود. شايد يك مقاله حدود 15 صفحه اي را بشود در يك صفحه نقد و بررسي كرد اما اين مقاله حاوي اشكال و ايرادهاي بسيار است كه ما را واداشت تا آن را نقد نماييم. نقدي طولاني و مفصل كه از صفحات مقاله اصلي بيشتر است. البته اگر قرار بود همه سطور آن نقد شود، مطالب مفصل تر مي شد. لازم به يادآوري است كه نه نويسنده محترم مقاله را ديده و نه وي را مي شناسيم، بلكه براي پاسداري از حريم علم و عالم و ارزش نهادن به كتاب ها و مقاله هاي علمي، بدون حب و بغض و غرض خاص به نقد اين مقاله پرداخته ايم تا هر كسي مطلبي ننويسد و هر مجله اي آن هم با عنوان علمي ـ پژوهشي آن را به چاپ نرساند چرا كه اگر اين روش ادامه يابد ديگر براي عالمان واقعي و علوم، ارزشي باقي نخواهد ماند و عالمان واقعي منزوي و نااهلان بر مسند علم خواهد نشست.

کليدواژگان: خواهان ، جلسه اول دادرسي ، استرداد دادخواست ، تغيير خواسته ، جلب ثالق و ابراز اسناد

 
 
 

 23-مفهوم و ماهيت وقف و وضعيت مالكيت مال موقوفه در فقه اماميه و حقوق مدني ايران
حميد ابهري علي آباد،عبدالله رضيان.فصلنامه مقالات و بررسيها، شماره 86، 1387  ص 11

وقف، يكي از اعمال حقوقي است كه به انشاي اراده نياز دارد و به معناي حبس عين مال و تسبيل منافع آن است. اعمال حقوقي به دو دسته عقد و ايقاع تقسيم مي شود، فقها درباره ماهيت حقوقي وقف از حيث عقد يا ايقاع بودن، اختلاف نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نياز به قبول واقع مي شود؛ 2. وقف خاص به قبول نياز دارد، ولي در وقف عام، قبول لازم نيست؛ 3. در وقف عام و خاص، قبول شرط است. قانون مدني ايران مبتني بر نظر سوم است. درباره مالكيت مال موقوفه، برخي فقها واقف را مالك، برخي عين موقوفه را متعلق به موقوف عليه/عليهم و بعضي هم خدا را مالك مال موقوفه مي دانند. با بررسي ماهيت حقوقي وقف و وضعيت مالكيت مال موقوفه، ملاحظه مي شود كه: 1. وقف، عقد است نه ايقاع؛ 2. با تحقق وقف، شخصيت حقوقي جديدي شكل مي گيرد كه مالك مال موقوفه است. به اين ترتيب، حقوق مدني ايران و فقه اماميه به هم نزديك تر مي شوند.
کليدواژگان: وقف ، عقد ، ايقاع ، واقف ، موقوف عليه،عليهم. ، حال

 
 
 

  24-لزوم انطباق موارد جواز بيع عين موقوفه در قانون مدني ايران با فقه اسلامي
حميد ابهري علي آباد ،عبدالله رضيان .فصلنامه مقالات و بررسيها، شماره 80، 1385  ص 11
25-بررسی فقهی و حقوقی ماده 265 قانون مدنی حمید ابهری، ساناز رحیمی
فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي ، شماره 36، تابستان 1393  ص 11
26-  اخذ تامین یا ضامن برای اجرای حکم غیابی. حمید ابهری، موسی ذبحی
مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 61، بهار 1392، ص687-715
27-مفهوم ضمان درک و وجوه تشابه و افتراق آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا. حمید ابهری. ارج نامه دکتر الماسی. مجموعه مقالات اهدا شده به دکتر الماسی. 1392
28- مصادیق تعرض شکلی به سند در جریان دادرسی. حمید ابهری. رضا کهن خاکی
پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، شماره 30.31. سال 1392
29- اهمیت بهای خواسته در دادخواست. حمید ابهری. سامان متقی شهری
پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، شماره 30.31. سال 1392
30- آیین رسیدگی به اعتراضات ثبتی. حمید ابهری. ایوب نجاری اندبیلی
پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، شماره 30.31. سال 1392

31-بررسي تطبيقي حكم عدم تعيين اجاره بها در عقد اجاره از منظر فقه اماميه و قوانين ايران
حميد ابهري * ، بنيامين بابايي   
فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي ، شماره 40، تابستان 1394  صص 11-30
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 322kb]    

اجاره عقدي است معوض كه بايد مانند ساير عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومي قراردادها در صورتي كه مورد تعهد طرفين مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با اين وجود، در ماده ي 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1362، عدم تعيين اجاره بها در عقد اجاره اي كه به صورت شفاهي منعقد مي شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفين، دادگاه ميزان اجاره بها را مشخص مي كند. حكم مذكور برخلاف قواعد عمومي قراردادها بوده و تعيين ميزان اجاره بها توسط دادگاه باعث مي شود تا اراده ي طرفين در عقد اجاره ناديده گرفته شود. در اين مقاله، ابتدا به بررسي وضعيت عدم تعيين اجاره بها در فقه و سپس به بررسي موضوع درقوانين موضوعه ايران پرداخته مي شود.

کليدواژگان: موجر، مستاجر، اجاره بها، دادگاه، اجاره

32- تعيين قانون حاكم بر دعاوي تخليه اماكن تجاري
حميد ابهري، رضا زارعي  
فصلنامه مطالعات حقوقي، سال هفتم، شماره 1، بهار 1394  صص 1-27
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 416kb]    

يكي از مراحل مهم دادرسي كه اهميت ويژه اي در فرايند رسيدگي به دعاوي دارد، تعيين قانون حاكم بر دعوا است؛ در دعواي تخليه اماكن تجاري، حتي در فرض عدم وجود عاملي خارجي، به دليل وجود قوانين مختلفي كه در حقوق موضوعه ايران در زمينه روابط استيجاري در اماكن تجاري وجود دارد و همگي در محدوده خود داراي اعتبار هستند، موضوع تعيين قانون حاكم بر دعوا اهميتي مضاعف مي يابد. در اين مقاله تلاش گرديده با بررسي نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانين موجود و نيز رويه قضايي كه لازمه تحقيق و ارائه نظر در اين گونه موضوعات است، در مورد قانون حاكم بر تمامي روابط استيجاري متصور در اماكن تجاري در شرايط فعلي كه گاهي با سكوت يا ابهام قانوني و در نتيجه نظرات و رويه هاي مختلفي روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طريق گردد.


کليدواژگان: قانون حاكم، تخليه، اماكن تجاري، اجاره

33- تعهد پيش فروشنده به ساخت و تكميل ساختمان و ضمانت اجراي آن در قانون پيش فروش ساختمان و مقايسه آن با قانون مدني
حميد ابهري ، محمدحسين تقي پور   
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، سال چهل و پنجم، شماره 1، بهار 1394  صص 1-20
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 229kb]    

گسترش قراردادهاي مربوط به پيش فروش ساختمان از يك طرف، و ناكارآمدي مقررات قانون مدني در حمايت از پيش خريداران ساختمان، قبل از ساخت كامل آن، و به دنبال آن ايجاد مشكلات بسيار براي افراد جامعه، موجب شد تا در سال 1389 قانون پيش فروش ساختمان به تصويب برسد. به طرفين اين گونه قراردادها، پيش فروشنده و پيش خريدار گفته مي شود. تصويب قانون يادشده را بايد منشاً تحولاتي در فروش ساختمان دانست. پيش بيني جريمه تاخير در صورت انجام نشدن به موقع تعهدات براي پيش فروشنده، لزوم تنظيم سند رسمي براي پيش فروش ساختمان، درج نكات پيش بيني شده قانون در قرارداد منعقد شده، و ديگر ضمانت اجراها كه متفاوت با ضمانت اجراهاي موجود در قانون مدني است، از جمله اين تحولات است. يكي از مهم ترين تعهدات پيش فروشنده در اين قانون، ساخت و تكميل ساختمان بر اساس شرايط و اوصاف قيد شده در قرارداد و در موعد تعيين شده است. در اين مقاله، تعهد پيش فروشنده به ساخت و تكميل ساختمان و ضمانت اجراي آن در قانون پيش فروش ساختمان و مقايسه آن با تعهد بايع در قانون مدني، به منظور تبيين تحول ايجاد شده در اين زمينه، بررسي مي شود.

کليدواژگان: پيش فروشنده؛ تعهد؛ تكميل؛ ساخت؛ ساختمان


34- حقوق پيش فروشنده در قانون پيش فروش ساختمان و مقايسه آن با حقوق
حميد ابهري ، محمد حسين تقي پور درزي نقيبي   
مجله حقوق خصوصي، شماره 24، بهار و تابستان 1393  صص 51-79
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 339kb]    

با تصويب قانون پيش فروش ساختمان در سال 1389، اجازه پيش فروش ساختمان هايي داده شد كه قرار است در آينده ساخته شود. به طرفين اين گونه قراردادها، پيش فروشنده و پيش خريدار گفته مي شود. در اين قانون، براي پيش فروشنده و پيش خريدار، حقوق و تعهداتي پيش بيني شده است. تصويب قانون يادشده را بايد منشا تحولاتي در فروش ساختمان دانست. لزوم تنظيم سند رسمي براي پيش فروش ساختمان، درج نكات پيش بيني شده قانون در قرارداد منعقده و ضمانت اجراهاي متفاوت از ضمانت اجراهاي موجود در قانون مدني، از جمله اين تحولات است. يكي از مهم ترين حقوق پيش فروشنده، حق دريافت عوض يا بها براساس قرارداد است كه در اين قانون، براي عدم پرداخت اقساط عوض يا بها، ضمانت اجراهاي خاصي در نظر گرفته شده است. حق رد (عدم تنفيذ) قرارداد مربوط انتقال قرارداد يا موقعيت قراردادي پيش خريدار نيز از حقوق ديگر پيش فروشنده در اين قانون است. در اين مقاله، حقوق پيش فروشنده در قانون پيش فروش ساختمان بررسي مي شود و با حقوق بايع در قانون مدني مقايسه شود تا تحولات ايجادشده توسط قانون يادشده، به نحو ملموس تري بيان شود.

کليدواژگان: پيش خريدار، پيش فروشنده، حقوق، ساختمان

35- اعتبار گزارش اصلاحي
حميد ابهري ، حسين كاويار   
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، سال چهل و چهارم، شماره 3، پاييز 1393  صص 311-326
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 262kb]    

 
36-بررسي حقوقي و فقهي ماده 265 قانون مدني
حميد ابهري*، ساناز رحيمي  
فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي ، شماره 36، تابستان 1393  ص 11
 چکيده   مشاهده متن   [PDF 321kb]    
 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهربه مدت 8 سال و تدریس دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی و متون حقوقی به زبان انگلیسی در دوره کارشناسی رشته حقوق.
 عضو هیات علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران از سال 1383 تا کنون و تدریس دروس: حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، ادله اثبات دعوی و حقوق تجارت در دوره كارشناسي ، حقوق مدني،  مسئوليت مدني، مسئولیت مدنی تطبیقی و آیین دادرسی مدنی  تطبیقی در دوره كارشناسي ارشد و دكتري.

 
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
          _ پژوهشگر نمونه سال 1387 دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران
  • پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1388
  • عضو هيات علمي نمونه دانشكده حقوق و علوم سياسي در سال 1390
  • عضو هیات علمی نمونه گروه علوم انسانی دانشگاه مازندران در سال 1394
  • پژوهشگر برتر استان مازندران در سال 1394
  • ارتقا به درجه دانشياري در سال 1389
  • ارتقا به درجه استادی در سال 1394
  • پژوهشگر نمونه سال 1391 دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران
          عضو هيات علمي نمونه گروه علوم انسانی در سال 1394

تجربه شغلی:
_ معاون اداری و مالی و مدیر پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران از سال 1385 تا1390
- مدیر پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران از سال 1385 تا سال 1388
_ عضو هیات ممتحنه کانون وکلای دادگستری استان مازندران از سال 1387 تا 1393
-مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندراناز اردیبهشت تا آبان 1393.
-معاون آموزشی ودانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران از مرداد 1393
-وکیل پایه یک دادگستری


 
ایمیل:  hamid.abhary@gmail.com
شماره تماس دانشکده: 01135344608
نمابر: 01135302102